تدوین استراتژی، بزرگترین اقدام دولت برای صنعت لوازمخانگی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۸۳۷۲
دولت سیزدهم با تدوین استراتژی لوازمخانگی و راهاندازی سامانه جامع تجارت، گام اساسی در راستای توسعه این صنعت که دومین صنعت کشور پس از خودروسازی است، برداشت.
دولت سیزدهم از ابتدای کار تاکنون بیشتر به دنبال رفع مشکلات ریشهای حاکم بر صنعت لوازم خانگی بوده است. اما به هر حال برخی مشکلات اقتصادی تاکنون مانع دستیابی به اهداف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از بزرگترین اقدامات انجام شده در ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در دولت سیزدهم به ثمر نشست، راهاندازی سامانه جامع تجارت بود؛ کاری بزرگ و فراجناحی که روی اصول انجام شد و در همین دولت به سرانجام رسید.
این اقدام وزارت صمت دولت سیزدهم در راستای شفافیت انجام شده و کاری درست است، با این حال باید اشکالات و ایرادات آن را برطرف کرد.
امروز نیازمند آن هستیم تا با سادهسازی امور، حداقل دخالتها را شاهد باشیم و کار را به بخش خصوصی بسپاریم.
تدوین استراتژی برای صنعت لوازم خانگی، دیگر موضوع مهمی است که وزارت صمت دولت سیزدهم به دنبال آن است. امروز دولت در تلاش است در جهت ارتقای تعاملات بینالمللی و همچنین اصلاح وضعیت معیشتی مردم و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی گامهای اساسی بردارد.
در این راستا همه ما وظیفه داریم دست به دست هم داده، با تفکر ملی و به دور از تفکرات جناحی، همچون کشورهای توسعه یافته و صنعتی از شیوههای علمی و اقتصادی تبعیت کنیم.
همچنین حذف قیمتگذاری دستوری از جمله اقدامات ارزشمندی بوده که در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت جدید، با افزایش عرضه سیمان در بورس آغاز شد و بهمرور شاهد حذف قیمتگذاری دستوری در بازار این محصول بودیم. این امر خوشبینیهای زیادی را در میان فعالان بازار برای حذف این نوع قیمت گذاری در اکثر کالاها ایجاد کرد.
به دنبال آن عرضه همه محصولات فولادی شامل کنسانتره، گندله، شمش، میلگرد و مقاطع در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت و ثبات، تعادل و پایداری قیمتها را به دنبال داشت.
امروز نیاز است تا در صنعت لوازم خانگی نیز حذف قیمتگذاری دستوری را شاهد باشیم، زیرا قیمتگذاری دستوری میتواند عامل کمبود کالا در بازار، افزایش قیمتها، توسعه قاچاق و همچنین کاهش کیفیت تولیدات شود که به ضرر تولید، مصرفکننده و صادرات است.
راهکار انجمن برای برونرفت از آثار منفی قیمتگذاری دستوری همان شیوههای آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. بر این اساس و با توجه به اینکه در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لوازم خانگی ، دولت ، دولت سیزدهم ، سامانه جامع تجارتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لوازم خانگی دولت دولت سیزدهم سامانه جامع تجارت قیمت گذاری دستوری صنعت لوازم خانگی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انبار احتکار لوازم خانگی در محمودآباد لو رفت
سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان محمودآباد از وجود یک انبار احتکار لوازم خانگی مطلع شدند.
او افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس با همکاری کارشناسان اداره صمت شهرستان محمودآباد از این انبار بازدید و در بازرسی از آن انواع لوازم خانگی برند ایرانی از قبیل: یخچال، آبگرمکن، لباسشویی، کولرگازی، اسپیکرهای بزرگ، جاروبرقی و انواع لوازم خانگی برقی و ... کشف کردند.
سردار مفخمی با اشاره به اینکه طی بررسی کارشناسان این انبار در سامانه تجارت و انبارها ثبت نبوده و در مصادیق احتکار قرار گرفت، گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده از سوی کارشناسان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شد که در این خصوص پرونده تشکیل و متهم تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده انتظامی مازندران افزود: مبارزه با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اصلی و ضروری مردم، یکی از اولویتهای مهم پلیس است که در این راستا با تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم.